نظمت جمعية الاقتصاد السعودية اليوم، لقاءها السنوي الـ 20، الذي ناقش “الاقتصاد السعودي: التنافسية والكفاءة”، تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بالرياض.
وبدأ حفل المعهد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة ألقاها معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أوضح خلالها أن اقتصاد المملكة اعتمد في مرحلة ما قبل اكتشاف النفط على الموارد الأساسية من زراعة وتجارة محلية وخارجية وعلى فترات الحج والعمرة في تمويل ميزانية الدولـة، ثـم جـاء اكتشاف النفـط في عهد الملك عبـد العزيـز بن عبد الرحمن آل سعود – رحمه الله – في مدينة الدمام عـام 1938م، حيث حُصِّلَت الإيرادات من شركات النفط الأمريكية، وأُنشئت شركة أرامكو، لتحقق بذلك المملكة منجزات مرموقة ونقلة نوعية.
وأفاد معاليه أن مع تزايد إنتـاج النفـط قفـز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 4,146 ريال فـي عـام 1970م إلى 74,932 ريـال فــي عـام 2016م، وارتفع متوسط عدد السنوات الدراسية للأطفال من 6 سنوات في عام 1980م إلى 17 سنة في عام 2016م، وزاد متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 53 سنة في عام 1970م إلى 75 سنة في عام 2016م.
وبين أن المملكة في الأونة الأخيرة واجهت العديد من التحديات الاقتصادية، خاصةً بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط مع مطلـع عـام 2015م، ممـا ترتب عليه اتخاذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لمواجھتھـا، ففي عام 2016م أُطلقت رؤيةٌ وطنية طموحة وغير مسبوقة لتحويل الاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد على النفط بشكل رئيسي إلى اقتصاد متنوع يتمتع فيه القطاع الخاص بدور فاعل ومنتج، محركًا للتوظيف ومصدراً لتحقيق الازدھار للوطن والرفاه للجميع.
وأبان أن رؤية المملكة تبعث الأمل للمزيد من التطور والإبداع لمرحلة تحولية جديده بعد مرحلة اكتشاف النفط تطمح لتحقيق أھداف طموحة في مختلف المجالات ومنھا أھداف اقتصادية مثل: رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من الناتج المحلي غير النفطي، وخفض معدل البطالة بين السعوديين من 12.8% إلى 7% مع وجود تحدي في تزايد أعداد الخريجين بواقع 250 ألف خريج وخريجة في السنة، وكذلك مساھمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65% .
وتناول معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، مستهدفات رؤية المملكة من خلال 13 برنامجًا، حيث تتضمن مبادرات محورية تسھم بشكل رئيس في رفع معدلات النمـو الاقتصـادي، ومنها على سبيل المثال: برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يستھدف استثمارات بقيمة 1.6 تريليون ريال حتى 2030م في قطاعات: التعدين، والطاقة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، وكذلك برنامج صندوق الاستثمارات العامة ويسعى إلى أن تكون قيمة استثمارات الصندوق المباشرة في المملكة بما يتراوح 630 مليار ريال حتى العام 2020م، إضافة إلى برنامج التخصيص الذي يتطلع إلى وصول الاستثمارات الغير حكومية في الخدمات والأصول الحكومية إلى نحو 60 مليار ريال حتى العام 2020م، وكذلك برنامج جودة الحياة الذي تتوقع استثماراته في مجال تشييد البنية التحتية وتمكين عروض نمط الحياة بقيمة تقارب الـ 21 مليار ريال حتى العام 2020م.
وأضاف الإبراهيم أنه تم إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تھدف لتعزيز عمل برامج رؤية المملكة 2030 والارتقاء بمكانة المملكة ورفع مستوى الأداء في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، ومنھا تطوير التشريعات والبيئة التنظيمية والعمل على استقرار ووضوح السياسة المالية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتحفيز مساھمة القطاع الخاص، واستحداث مجالات جديدة للاستثمار، ورفع كفاءة القطاعات الحكومية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير الخدمات العامة والتركيز على رفع جودتھا وبدورھا ستسھم في رفـع الإنتاجيـة، وكفاءة رأس المال البشري، وتطوير بيئة استثمارات جاذبة.
قال معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط: استرشادًا بما قاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، ” أن تكون بلادنا نموذجًا ناجحـًا ورائـدًا فـي العالم على جميع الأصعـدة، وسأعمـل معكم علـى تحقيـق ذلك”، فقد ركزت وزارة الاقتصاد والتخطيط على السياسات الاقتصادية التي تسھم في تحقيق ھذا الھدف السامي من خلال العمل على معالجة التحديات الھيكلية لسوق العمل، وسبل تحسين ميزان المدفوعات، وتحقيق نمو مستدام للناتج المحلـي الإجمالــي، مع ضمان الأثر الشمولي على مستوى القطاعات والمناطق، والأثر التوزيعي، وستستمر الوزارة في رفع المرئيات والتوصيات لمجلسي الوزراء والشؤون الاقتصادية والتنميـة، وإصدار المـؤشرات الاقتصاديـة الكليـة، وتقدير الأثر الاقتصادي المتوقع من تنفيذ برامج الرؤية، وتقييم ومتابعة أداء الاقتصاد الوطني عند تنفيذ ھذه البرامج، وتقديم التوصيات التي تساعد على تحسين تنفيذھا بشتى الوسائل والسبل، والتي ستسھم في رفع كفاءة تصنيف المملكة على جميع الأصعدة.
وأكد أن جميع الجهات الحكومية ومؤسسات وأفراد المملكة، لهم دور كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال الشراكات واستغلال ما يزخر به المجتمع السعودي من رأس مال بشرى طموح ذو ھمة عالية.
عقب ذلك ألقت رئيسة مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودي الدكتورة نورة بنت عبد الرحمن اليوسف كلمة رحبت خلالها بالحضور، مبينة أن الجمعية أدركت أهمية مثل هذه اللقاءات والأنشطة الدورية، وركزت على الاهتمام بالقضايا الاقتصادية المهمة من خلال عقد لقاءات ومحاضرات وندوات وورش عمل تسلط الضوء على المتغيرات الاقتصادية الراهنة وكيفية التعامل معها، تناغمًا مع الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
وأكدت أن قطاع الاقتصاد من القضايا التي تشغل المواطنين، وقد أولت المملكة اهتمامًا كبيرًا بجوانب الاقتصاد كافة، وسعت على ترسيه اقتصاد قوي ينعم فيه الجميع بالرفاهية.
وتناولت خلال كلمتها رؤية المملكة 2030 التي تتضمن أهدافًا وبرامجًا سيكون من شأنها تنويع موارد الاقتصاد، والتقدم في الوضع التنافسي العالمي ورفع الكفاءة في مجالات الإنتاج ودعم النمو والتطور في جميع القطاعات، فقد شهد الاقتصاد حراكًا متميزًا في رسم الأهداف والبرامج وبناء الخطوات التي تعمل على تحقيق أهداف الرؤية، ومن هنا يأتي هذا اللقاء بعنوان (الاقتصاد السعودي: الكفاءة والتنافسية)، كخطوة لتتبع خطوات تحقيق رؤية 2030 التي شملت إعادة هيكلة القطاع الحكومي وإنشاء الوحدات والبرامج اللازمة التي تعمل سويًا تحت إشراف مجلس الاقتصاد والتنمية ووزارة الاقتصاد لتحقيق تلك الأهداف.
عقب ذلك انطلقت الجلسات المصاحبة للقاء السنوي الـ 20 لجمعية الاقتصاد السعودية.